أخنوش: الاقتصاد الوطني يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية رغم التحديات المناخية

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاقتصاد المغربي يواصل تسجيل أداء قوي رغم التحديات المناخية، حيث بلغ معدل نمو الناتج الداخلي الخام 3.8 في المائة خلال سنة 2024، مقابل 3.7 في المائة سنة 2023، مشيراً إلى أن هذا النمو يعزى أساساً إلى الدينامية التي عرفتها القطاعات غير الفلاحية، والتي حققت ارتفاعاً بنسبة 4.5 في المائة، مقارنة بـ1.8 في المائة في السنة السابقة.

وأبرز أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن قوة الطلب الداخلي تدفع إلى توقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة تصل إلى 4.6 في المائة بنهاية سنة 2025، “وربما أكثر”، على حد قوله.

وفي ما يخص جاذبية الاستثمار، أوضح رئيس الحكومة أن عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت 43.2 مليار درهم خلال سنة 2024، مقابل 26 مليار درهم سنة 2020، أي بمعدل نمو سنوي متوسط يناهز 13.6 في المائة. كما بلغت هذه العائدات 21.9 مليار درهم في نهاية ماي 2025، مسجلة ارتفاعاً بـ27 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.

وفي ما يتعلق بالاحتياطات من العملة الصعبة، أفاد أخنوش بأنها بلغت حوالي 402 مليار درهم بتاريخ 26 يونيو 2025، بزيادة بنسبة 10 في المائة على أساس سنوي. كما أوضح أن التضخم ظل تحت السيطرة، حيث بلغ ناقص 1 في المائة مع نهاية 2024.

وبخصوص سوق الشغل، كشف رئيس الحكومة عن تراجع معدل البطالة بـ0.4 نقطة على المستوى الوطني، نتيجة إحداث حوالي 351 ألف منصب شغل في القطاعات غير الفلاحية خلال الفصل الأول من سنة 2025، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من سنة 2024.