إفادة
أكد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال رده على سؤال كتابي بمجلس النواب حول سبل “تأهيل المؤسسات الاستشفائية والوحدات الصحية العمومية باعتبارها رافعة أساسية لنظام التغطية الصحية”، بإنه تمت برمجة اعتمادات مالية كبيرة برسم ميزانية الاستثمار من أجل تأهيل وتعزيز البنيات والمرافق والمعدات التقنية، وتجديد وعصرنة التجهيزات البيو-طبية وخدمات الصيانة، بلغت ما يزيد عن 6 مليارات درهم، مضيفا بأن ذلك يدخل في إطار “مواكبة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية”، مؤكدا أن الوزارة عملت على “إعداد برنامج طموح للإصلاح وتأهيل المنظومة الصحية، بتعاون وتنسيق مع باقي المتدخلين، وفق الجدولة الزمنية والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية، رغم كل التحديات والإكراهات وتداعيات الظرفية”.
وأضاف الوزير في معرض جوابه، أن الوضعية اليوم تحترم وجود “بنايات تخضع لمعايير هندسية وتقنية ومقاييس موحدة وفقاً للإطار المرجعي المعتمد في هذا الشأن؛ حظيرة التجهيزات الطبية والبيو-طبية والتقنية يتم تجديدها وعصرنتها باستمرار لتتماشى مع أحدث وأدق التكنولوجيات الطبية وتخضع للرصد التكنولوجي”، وأيضا “اعتماد تدابير جديدة لخدمات الصيانة وتحديد المواعيد والفوترة من خلال تطوير وتعميم النظام المعلوماتي، وإقرار إلزامية احترام مسلك العلاجات لتخفيف الضغط على المستشفى الإقليمي”.
وأكد خالد آيت طالب، بأن الوضعية تتضمن أيضا “تدابير تنظيمية جديدة فيما يخص مصالح المستعجلات بالمستشفيات، الهدف منها تنظيم وإعادة هيكلة مسلك المستعجلات الطبية، توجت ببلورة قرار مشترك بين وزيري الصحة والحماية الاجتماعية والداخلية حول النقل الصحي وقانون المستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية”، مبرزا في الوقت ذاته أن “العمل يتواصل على تفويض مشاريع إحداث المؤسسات الصحية إلى الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة في إطار نظام الإشراف المنتدب على المشاريع، بالنظر إلى كونها مرجعاً وطنيا في مجال إنجاز المشاريع الكبرى”.
أضف تعليقك